در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
هادی قوامی در گفت وگو با ایبِنا درباره آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ثبات مالی، افزود:متأسفانه هرساله بودجههای تدوین شده با عدم تعادل مواجه هستند و درنهایت دولت برای تأمین این عدم تعادل مجبور به استقراض میشود.این عدم تعادل مختص سالهای اخیر نیست و از سالهای پیش از انقلاب این عدم تعادل وجود داشته است. اما مشکل بزرگی که وجود دارد این است که تمام بار این عدم تعادل بر دوش بانک مرکزی است و برای جبران آن به منابع این بانک فشار زیادی تحمیل میشود.
یکی از نتایج عدم تعادل بودجه افزایش نقدینگی است، در این باره توضیح دهید؟
عدم تعادل بودجه دلیلی شده تا شاهد رشد نقدینگی از گذشته تاکنون باشیم. به گونه ای که میزان نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵ میلیارد تومان بود اما در سال ۹۵ به یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. برهمین اساس این عدم تعادل عاملی برای گسترش نقدینگی است که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود و در کل عامل مهمی برای برهم زدن علائم واقعی اقتصاد و عدم تخصیص بهینه منابع کشور است.
عدم تقسیم نقدینگی تنها بر اقتصاد کشور تأثیر دارد یا میتواند سایر بخشهای دولت را هم تحت تأثیر قرار دهد؟
خیر. به طور حتم بر همه بخشهای کشور تاثیر گذار است به عنوان مثال بر الگوی استقرار کشور تأثیر خواهد داشت. براساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها و ۷۵ درصد در شهرها مستقر هستند که از این میزان ۴۰ درصد جمعیت شهرنشین در کلان شهرها استقرار دارند. این عدم استقرار صحیح و مهاجرت جمع کثیری از مردم به کلان شهرها، همه از آثار منفی عدم تعادل بودجه و نقدینگی در کل کشور است.
این مشکل طی دهههای اخیر باعث شده تا دولت در چرخهای قرار بگیرد که همه ساله با افزایش بدهی دولتی و بخش خصوصی و افزایش استقرار نظام بانکی تکرار میشود. یکی از مشکلات افزایش تورم، عدم تقسیم بهینه نقدینگی در سراسر کشور است به گونه ای که ۶۲.۵ درصد از نقدینگی کل کشور در تهران متمرکز شده است که باعث عدم تعادل بخشهای مختلف و منابع در کشور شده است.
این عدم تعادل مشکلاتی در آینده به دنبال خواهد داشت ؟
پس از گذشت چند دوره و ادامه این روند، دولت وقت، دچار یک دور تسلسلی خواهد شد که افزایش دوباره نقدینگی را به دنبال دارد. برهمین اساس باید تمام تلاش خود را به کار ببندیم تا بودجه تدوین شده از سوی دولت متعادل شود. ما با وجود گذشتن 36 سال از انقلاب اسلامی موفق به راه خود ادامه میدهیم و باید این فرصت را به بخش خصوصی بدهیم که یک تمرین داشته باشد.
